تراستیهای نفتی: از شایان و باوند تا مومنین و رضوی چه کسانی پشت پردهاند؟
ایرانتراست بررسی میکند؛ از شایان و باوند تا مومنین و رضوی، چه کسانی تراستیهای نفتی را ساختند؟
در پرونده تراستیهای نفتی، یک سؤال تاکنون کمتر از بقیه مورد توجه قرار گرفته است: پیش از آنکه میلیاردها دلار درآمد نفتی بازنگردد، چه کسانی تصمیم گرفتند نفت ایران در اختیار این واسطهها قرار گیرد؟
انتشار نام برخی بدهکاران و تریدرهای نفتی، تنها بخش ظاهری پرونده است. پشت هر محموله نفتی، زنجیرهای از تأییدهای امنیتی، مدیریتی، حقوقی و مالی وجود دارد؛ از بررسی صلاحیت واسطه گرفته تا تحویل محموله، انتقال پول، دریافت تضامین و در نهایت تصمیمگیری درباره ادامه همکاری.
اطلاعات منتشرشده درباره پرونده تراستیها نشان میدهد که بررسی این زنجیره میتواند پرونده را از سطح چند واسطه بدهکار به سطح شبکهای بزرگتر از مدیران، چهرههای دارای سابقه امنیتی، صرافها و فعالان بخش خصوصی برساند.
یکی از مهمترین نامهایی که در مرکز این شبکه مطرح شده، فردی با نام مستعار «شایان» است.
شایان در گزارشها به عنوان مدیرکل سابق سوخت و انرژی وزارت اطلاعات معرفی شده؛ جایگاهی که از نظر ساختاری باید وظیفه نظارت و ارزیابی امنیتی فعالیتهای مرتبط با حوزه انرژی را داشته باشد.
اما ادعای اصلی گزارشهای منتشرشده این است که شبکه منتسب به شایان در مقاطعی از نقش نظارتی عبور کرده و وارد مرحله انتخاب و سازماندهی تراستیهای نفتی شده است.
همین نقطه، شاید حساسترین بخش پرونده باشد.
اگر فرد یا شبکهای که به اطلاعات محرمانه فروش نفت و ارزیابی واسطهها دسترسی داشته، در عین حال در معرفی یا حمایت از همان واسطهها نیز نقش داشته باشد، عملاً مرز میان ناظر و ذینفع از بین میرود.
شایان تنها نبود
اطلاعات منتشرشده نشان میدهد که شبکه منتسب به شایان، حداقل در روایت منابع، تنها به یک اداره محدود نبوده است.
نام عربسرخی به عنوان یکی از همکاران مستقیم شایان در اداره سوخت و انرژی مطرح شده است.
در کنار او فردی با نام مومنی در اداره حقوقی وزارت اطلاعات نیز به عنوان فردی معرفی شده که بنا بر گزارش، خدمات و پشتیبانی حقوقی مورد نیاز شبکه را تأمین میکرده است.
همزمان نام میثم درزینژاد، مدیرکل صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات نیز مطرح شده؛ مجموعهای که طبق گزارش پایه میتوانسته بستری برای ایجاد پوشش سازمانی و قانونی جهت ورود به برخی فعالیتهای اقتصادی مرتبط با فروش نفت فراهم کند.
قرار گرفتن بخش تخصصی انرژی، بخش حقوقی و یک مجموعه اقتصادی در کنار یکدیگر، یکی از دلایلی است که باعث شده پرونده از سطح عملکرد یک فرد فراتر برود.
با این حال، گزارش صراحتاً تأکید میکند که این افراد را نباید نماینده کلیت یک نهاد امنیتی دانست و موضوع مورد بحث، شکلگیری یک شبکه غیررسمی در حاشیه ساختار رسمی است.
محمدجواد باوند؛ از ساختار امنیتی تا قلب فروش نفت
نام مهم بعدی محمدجواد باوند است.
طبق اطلاعات گزارش پایه، باوند سابقه فعالیت در بخشهای اقتصادی یک ساختار امنیتی را داشته و پس از آن وارد وزارت نفت شده است.
او بعدها به عنوان دستیار وزیر در امور فروش نفت، میعانات و فرآوردهها و ناظر بر شرکت نیکو فعالیت کرده؛ یعنی دقیقاً در یکی از حساسترین بخشهای تجارت خارجی نفت ایران.
در همین گزارشها، نام باوند در ارتباط با محمدهادی مومنین و روحالله رضوی مطرح شده است.
همین ارتباط، یک سؤال اساسی ایجاد میکند:
آیا تراستیهای نفتی تنها بر اساس معیارهای تجاری انتخاب میشدند یا شبکههای غیررسمی نیز در این انتخابها نقش داشتند؟
دو میلیارد دلار؛ نام محمدهادی مومنین در مرکز پرونده
یکی از بزرگترین ارقام مطرحشده در این پرونده به محمدهادی مومنین مربوط میشود.
بر اساس اطلاعات گردآوریشده، حدود دو میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت به مومنین نسبت داده شده که بازگشت آن به کشور محل سؤال است.
مومنین تنها یک واسطه نفتی معرفی نشده است.
شبکه تجاری او شامل صرافی، شرکتهای داخلی و خارجی و فعالیتهای تجارت بینالمللی بوده است.
در تهران، نام صرافی محمدهادی مومنین و شرکا مطرح شده که طبق اطلاعات گزارش با شماره ثبت ۵۰۵۸۹۸ ثبت شده و مجوز شماره ۸۰۱۳۱ برای آن ذکر شده است.
در بریتانیا نیز شرکت Group Investment Momenin Ltd وجود داشته که محمدهادی و سعید مومنین در ساختار آن حضور داشتهاند.
در ایران نیز نام آنها در شرکت «کاغذ کار کسری» دیده میشود و در سال ۲۰۱۶ شرکت اسپانیایی Telepizza برای ورود به بازار ایران با Group Investment Momenin همکاری کرده بود.
همچنین نام مومنین در ارتباط با معاملات ایران و شرکت دولتی نفت ونزوئلا، PDVSA، مطرح شده و در اطلاعات منتشرشده از بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی او به بانک کارآفرین نیز سخن گفته شده است.
این مجموعه سوابق نشان میدهد که مومنین از زیرساخت مالی و تجاری لازم برای فعالیت در شبکه پیچیده تجارت نفت تحت تحریم برخوردار بوده است.
روحالله رضوی؛ بیش از یک میلیارد دلار و دفتر کامرانیه
در ضلع دیگر پرونده، نام روحالله رضوی قرار دارد.
در گزارشهای مورد استناد، او به عنوان یکی از تریدرهای شاخص نفت معرفی شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، رضوی به یکی از افراد مورد اعتماد شایان تبدیل شده و دفتر او در کامرانیه تهران محل برخی مذاکرات و ارتباطات مرتبط با معاملات نفتی بوده است.
در همین گزارشها، رقم بیش از یک میلیارد دلار منابع نفتی بازنگشته نیز در ارتباط با رضوی مطرح شده است.
اما بخش حساستر پرونده رضوی، موضوع رقابت میان تراستیهاست.
منابع مورد استناد مدعی شدهاند که رضوی اطلاعات برخی تراستیهای رقیب را در اختیار شبکه قرار میداده تا آنها از بازار کنار گذاشته شوند.
چنانچه این ادعا تأیید شود، سؤال بعدی بسیار جدیتر خواهد بود:
اطلاعات حسابهای بانکی، شرکتهای واسطه، محمولهها و مسیر انتقال پول رقبا چگونه در اختیار یک تراستی قرار گرفته است؟
و آیا اطلاعاتی که باید صرفاً در اختیار نهادهای ناظر میبود، در رقابت تجاری میان واسطههای نفتی نیز استفاده شده است؟
مصطفی نیازآذری و نقش احتمالی در هماهنگی شبکه
در این شبکه، نام مصطفی نیازآذری نیز مطرح شده است.
او پیشتر در یکی از پروندههای بزرگ مرتبط با فساد در قوه قضاییه به عنوان متهم مطرح شده و گزارشها از سابقه بازداشت او در پرونده اخلال در نظام اقتصادی سخن گفتهاند.
پدر او، کیومرث نیازآذری، از مدیران باسابقه وزارت اطلاعات و مدیرکل سابق اطلاعات مازندران معرفی شده است.
در روایت گزارش پایه، نقش احتمالی مصطفی نیازآذری در هماهنگی ارتباطات شبکه در بدنه اطلاعات یکی از موضوعاتی است که نیازمند بررسی دانسته شده است.
اگر ساختار مطرحشده در گزارش را مبنا قرار دهیم، شایان در رأس شبکه انتخاب و سازماندهی تراستیها قرار میگیرد، باوند حلقه اتصال به ساختار رسمی فروش نفت محسوب میشود و نیازآذری یکی از نقاط احتمالی هماهنگی معرفی شده است؛ در بخش خصوصی نیز مومنین و رضوی قرار دارند.
دامنه پرونده از این پنج نفر فراتر میرود
اسامی مطرحشده در این پرونده به شایان، مومنین، رضوی، باوند و نیازآذری محدود نیست.
در اسناد و اطلاعات منتشرشده نام حسین آقایاری، علی بایندوریان، احمد معروفانی، احسان سخایی، احسان تحیری، محسن فلاحیان، علی رضایی و احسان دستغیب نیز دیده میشود.
احسان سخایی در گزارش به عنوان داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی معرفی شده است.
درباره احسان تحیری نیز ادعای بازنگشتن حدود ۷۰۰ میلیون دلار منابع نفتی مطرح شده است. گزارشها همچنین از بازداشت و سپس خروج او از کشور سخن گفتهاند.
نام علی رضایی، فرزند محسن رضایی، نیز در پرونده آمده و در گزارش پایه از حضور طولانی او در دبی و شناختهشدنش به عنوان تاجر نفتی سخن گفته شده است.
علی بایندوریان نیز یکی از چهرههای قدیمیتر این حوزه معرفی شده که بر اساس گزارش، از طریق شبکه شرکتهای ثبتشده در ایران و جنوب شرق آسیا در فروش نفت و محصولات پتروشیمی فعالیت داشته است.
جنگ تراستیها بر سر محمولههای نفتی؟
یکی از یافتههای مهم گزارش این است که احتمالاً با یک شبکه واحد روبهرو نیستیم.
اطلاعات منتشرشده تصویری از چند حلقه موازی و گاه رقیب ارائه میدهد؛ حلقههایی که هر یک تراستیهای خاص، صرافیها، شرکتها و کانالهای مالی خود را داشتهاند و برای دریافت سهم بیشتری از محمولههای نفتی رقابت میکردهاند.
در این ساختار، دسترسی به اطلاعات میتوانسته به اندازه دسترسی به خود نفت ارزش داشته باشد.
دانستن اینکه رقیب از چه حسابی استفاده میکند، پول را از طریق کدام کشور جابهجا میکند، چه شرکت واسطهای در معامله حضور دارد یا چه محمولهای قرار است فروخته شود، میتواند سرنوشت یک تراستی را تغییر دهد.
به همین دلیل، یکی از مهمترین ابعاد پرونده، مشخص شدن این موضوع است که آیا اطلاعات محرمانه نهادهای ناظر وارد رقابت میان تراستیهای خصوصی شده یا خیر.
سؤال اصلی هنوز بیپاسخ است
در نهایت، تمرکز صرف بر بدهی مومنین، رضوی یا دیگر تراستیها نمیتواند تمام ابعاد پرونده را روشن کند.
اگر تاجری دو میلیارد دلار بدهی دارد، باید مشخص شود چه کسی اجازه داده چنین حجمی از منابع در اختیار او قرار گیرد.
اگر واسطهای بیش از یک میلیارد دلار منابع بازنگشته دارد، باید مشخص شود بعد از ایجاد اولین بدهی، چه کسی اجازه ادامه همکاری داده است.
اگر تراستیها نیازمند تأییدهای امنیتی و رسمی بودهاند، باید مشخص شود چه کسانی این تأییدها را صادر کردهاند.
و اگر اطلاعات مربوط به مسیرهای مالی رقبا مورد استفاده قرار گرفته، باید روشن شود منبع این اطلاعات چه بوده است.
پرونده تراستیهای نفتی زمانی روشن خواهد شد که علاوه بر بدهکاران، زنجیره تصمیمگیرانی که این افراد را انتخاب، تأیید و حمایت کردند نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در غیر این صورت، بازداشت چند تراستی ممکن است پایان ظاهری پرونده باشد، اما مهمترین سؤال همچنان باقی میماند:
تراستیها خود عامل فساد بودند، یا محصول شبکهای بزرگتر که به آنها امکان دسترسی به نفت و میلیاردها دلار منابع ارزی کشور را داده بود؟
