در حالی که وزارت نفت اتهامها درباره ضعف نظارت بر فروش نفت از طریق «تراستیها» را رد میکند، گزارشهای رسانهای فارسیزبان و کانالهای تخصصی انرژی از صدور یک مجوز تازه برای فروش نفت به نام «روحالله رضوی» با امضای «محمدجواد باوند» در روزهای اخیر (هفته منتهی به ۱۶ شهریور ۱۴۰۵/September ۶, ۲۰۲۶) خبر دادهاند؛ ادعایی که تاکنون بهطور رسمی تأیید نشده و در صورت صحت، با الزامات احراز صلاحیت، اعتبارسنجی و نبود بدهی معوق که در مقررات بودجهای و ضدپولشویی بر آنها تأکید شده، در تعارض قرار میگیرد. وزارت نفت میگوید روند صادرات نفت و بازگشت ارز «تحت نظارت مستمر» مراجع ذیصلاح است.
باوند کیست و مجوزها چگونه صادر میشود؟
محمدجواد باوند، که در دولت سیزدهم نیز دستیار وزیر نفت در امور فروش نفت بود، بنا بر گزارش رسانههای داخلی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ (May ۳۰, ۲۰۲۶) با حکم محسن پاکنژاد، وزیر نفت، دوباره بهعنوان «دستیار ویژه وزیر در امور نظارت بر تجارت نفت خام و فرآوردهها» منصوب شد. او پیشتر نیز بهطور مشخص مسئولیت نظارت بر فروش و ارتباط با شرکت بازرگانی نفت (نیکو) را برعهده داشته است. انتشار خبر بازگشت او به این جایگاه، بار دیگر پرسشها درباره شفافیت سازوکار صدور مجوزها و نظارت بر فروش را در افکار عمومی برجسته کرد.
از منظر حقوقی، چارچوبهای رسمی اجازه میدهد وزارت نفت با تأیید صلاحیت فنی، حرفهای و مالیِ اشخاص معرفیشده از سوی دستگاههای اجرایی، نسبت به فروش نفت خام و میعانات اقدام کند؛ موضوعی که نخستینبار در سالهای گذشته ذیل قوانین بودجه و آییننامههای اجرایی دولت صورتبندی شد. مطابق گزارشهای رسانهای نزدیک به دولت، این مکانیزم، «فروش به اشخاص» را مشروط به تأیید وزارت نفت کرده است؛ به بیان دیگر، اصل صدور مجوز برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ناممکن نیست، اما باید پس از ارزیابیهای دقیق انجام شود.
همزمان، مجموعه مقررات ضدپولشویی و راستیآزمایی هویتی که در سالهای اخیر ابلاغ شده، اشخاص مشمول—including نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی—را مکلف کرده در ارائه هرگونه خدمات، از جمله تراکنشهای مالی مرتبط با معاملات کلان، فرآیند احراز هویت و ثبت کامل اطلاعات طرف مقابل را انجام دهند؛ الزامی که در تفسیر کارشناسان به معنای ضرورت «اعتبارسنجی» و اخذ تضامین متناسب نیز تعبیر شده است.
ادعای «مجوز برای رضوی»؛ روایتها و ابهامها
نام «سید روحالله رضوی» در دو سال گذشته، در کنار چند تاجر و دلال نفتی، در گزارشهای متعدد درباره شبکه موسوم به «تراستیهای نفتی» مطرح بوده است. رسانههایی چون ایندیپندنت فارسی و ایراناینترنشنال او را در کنار «محمدهادی مومنین» و «شایان» از بازیگران پرنفوذ معاملات نفتی معرفی کردهاند؛ گزارشهایی که از ارتباط این چهرهها با حلقههایی در ساختارهای امنیتی و مدیریتی نیز سخن گفته و بر حجم بالای بدهیها و مطالبات معوق ناشی از این شیوه فروش تأکید کردهاند. این روایتها، مستقل از سوی مقامات ایرانی تأیید نشده، اما در هفتههای اخیر بازتاب گسترده یافته است.
در همین بستر، ادعای صدور «مجوز تازه» برای رضوی با امضای باوند در «هفته گذشته» ابتدا از سوی منابع غیردولتی و رسانههای فارسیزبان منتشر شد. هیچ نهاد رسمی تاکنون تصویر یا متن مجوز ادعایی را منتشر نکرده و وزارت نفت نیز اصولاً بهصورت علنی درباره مصادیق اشخاص طرف معامله اطلاعرسانی نمیکند. بنابراین، در زمان انتشار این گزارش، ادعا درباره صدور مجوز به رضوی بهطور مستقل قابل راستیآزمایی عمومی نیست و نیازمند شفافسازی رسمی است.
موضع وزارت نفت و پاسخها به انتقادها
همزمان با گسترش انتقادها از «سازوکار تراستیها»، سخنگوی وزارت نفت طی روزهای اخیر انتشار اتهامات «بدون مستندات» را «موجب تشویش اذهان عمومی» دانست و تأکید کرد که روند صادرات و بازگشت ارز «تحت نظارت و گزارشدهی مستمر به مراجع ذیصلاح» است. این موضعگیریها در پاسخ به موج اخیر گزارشها و تحلیلها درباره نقش اشخاص واسط در فروش نفت و بازگشت درآمدها منتشر شده و حاکی از تلاش وزارت نفت برای کنترل پیامدهای رسانهای پرونده است.
با وجود این، رصد رسانههای داخلی نشان میدهد انتصاب اخیر باوند بهعنوان دستیار ویژه، بار دیگر حساسیتها به پرونده فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن را افزایش داده و برخی رسانهها خواستار شفافیت بیشتر در اعلام معیارهای «تأیید صلاحیت» و انتشار جزئیات تضامین و سوابق اعتباری طرفهای معامله شدهاند.
الزامات حاکمیتی: از بودجه تا ضدپولشویی
فارغ از ادعاهای اخیر، اسناد بالادستی متعددی بر ضرورت رعایت اصول احتیاطی در معامله با اشخاص غیردولتی تأکید کردهاند. به استناد مقررات بودجهای، فروش نفت به اشخاص معرفیشده باید «صرفاً» پس از تأیید وزارت نفت انجام شود و در عمل، این تأیید مستلزم ارزیابی توان مالی، سوابق تجاری، تعهدات جاری و تضامین قابل اتکا است. چنین اقتضائاتی در کنار تکالیف ضدپولشویی، عملاً تحویل محموله به افراد فاقد سابقه شفاف، بدون اعتبارسنجی یا دارای بدهی معوق را از منظر حاکمیت پرخطر میکند—even اگر «منع صریح» آن، همانگونه که برخی منابع میگویند، در قالب یک مصوبه امنیتی غیرعلنی آمده باشد. متن چنین «مصوبهای» تاکنون بهصورت عمومی منتشر نشده، اما وجود الزامات معادل در قوانین و آییننامههای جاری قابل استناد است.
عددها چه میگویند؟ بدهیها، مطالبات و ریسکهای انباشته
در هفتههای گذشته، خبرهایی از انباشت بدهیها و مطالبات صنعت نفت نیز منتشر شد. یورونیوز به نقل از تسنیم گزارش داد که در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ (August ۸, ۲۰۲۶) در پی پیگیریهای حقوقی صندوق توسعه ملی، برخی حسابهای شرکت ملی نفت بهدلیل اختلافات بر سر بازپرداخت بدهیها با محدودیت مواجه شده است؛ روایتی که از فشاری تازه بر صورتهای مالی این مجموعه حکایت دارد. در موازات آن، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور نیز از خروج یک «تراستی» با ۲۰۰ میلیون دلار بدهی خبر داد—ادعایی که فضای مطالبهگری درباره تضامین و شیوه انتخاب واسطهها را تشدید کرد.
علاوه بر این، گزارشهای رسمی داخلی از پیگیری گسترده مطالبات دولتی در زنجیره نفت و گاز و پالایش حکایت دارد. به گفته سخنگوی سازمان بازرسی، طی ماههای اخیر بخشی از این مطالبات «وصول» یا «تضمین» شده است؛ هرچند جزئیات تفکیکی مربوط به پروندههای مرتبط با فروش نفت از مسیر اشخاص منتشر نشده است.
رضوی در شبکه تراستیها؛ اتهامها و پاسخهای ضمنی
در روایتهای رسانهای برونمرزی، رضوی در کنار چند چهره دیگر—از جمله «محمدهادی مومنین»—بهعنوان بازیگران اجرایی معاملات نفتی معرفی شدهاند؛ روایتهایی که از «بدهیهای سنگین» و «عدمالنفعهای بزرگ» برای دولت ایران سخن میگویند. این گزارشها همچنین «محمدجواد باوند» را حلقه اتصال ساختار رسمی فروش نفت با شبکهای از واسطهها توصیف میکنند. طرح این اتهامها با واکنش منفی وزارت نفت و اطرافیان برخی از افراد نامبرده مواجه شده و در سطح رسمی، تاکنون تأییدی بر مصادیق مشخص بدهیها یا تخلفات ادعاییِ این اشخاص ارائه نشده است.
نکتههای ساختاری: چرا موضوع «اعتبارسنجی» حیاتی است؟
اعتبارسنجی و اخذ تضامین قوی در معاملات نفتی، بهویژه در دوره تحریمها، نهتنها یک الزام فنی که سپری برای مدیریت ریسکهای حقوقی و مالی است. در عمل، هر حلقه واسط که بدون پشتوانه کافی وارد چرخه فروش شود، میتواند ریسک عدم بازگشت منابع ارزی، اختلافات قضایی با خریداران ثالث، یا حتی ایجاد پیچیدگیهای تطبیق (compliance) در شبکه بانکی و بیمهای را تشدید کند. مقررات ضدپولشویی ایران نیز تصریح دارد که اشخاص مشمول باید هویت و اطلاعات طرف معامله را بهطور کامل اخذ و ثبت کنند؛ امری که با لزوم «اعتبارسنجی» و «کنترل سوابق بدهی» همسو است.
پیامدهای احتمالی؛ از شفافیت اطلاعات تا پاسخگویی
اگر ادعای صدور مجوز برای رضوی تأیید شود، پرسشهای کلیدی مطرح است: آیا فرآیند اعتبارسنجی مالی و فنی بهطور کامل طی شده است؟ تضامین لازم برای بازگشت ارز و پوشش ریسکها اخذ شده است؟ نسبت بدهیهای معوق احتمالی با حدود اختیارات امضاکنندگان چیست؟ پاسخ به این پرسشها نهتنها بُعد حقوقی پرونده را روشن میکند، بلکه برای اعتمادسازی عمومی در بحبوحه فشارهای مالی بر شرکت ملی نفت نیز حیاتی است. در همین چارچوب، بازخوانی احکام و بخشنامههایی که نخستینبار «فروش به اشخاص» را مجاز کرد و نیز مستندسازی معیارهای امروزِ تأیید صلاحیت، میتواند به کاهش حاشیهها کمک کند.
سابقه تصمیمها و ضرورت بازنگری
سیاست «فروش به اشخاص» در سالهای اخیر با هدف دورزدن تحریمها و متنوعسازی مسیرهای فروش شکل گرفت. اما تعدد روایتها درباره «بدهیهای انباشته» و «خروج برخی واسطهها»، امروز این پرسش را در سطح حاکمیت برجسته کرده که آیا سازوکارهای کنونی کفایت میکند یا نیازمند بازنگری جدی در سطح حقوقی، نظارتی و اجرایی است. ورود نهادهای نظارتی و مالی به موضوع و انتشار برخی آمارها درباره وصول یا تضمین بخشی از مطالبات نشان میدهد که مسئله، صرفاً رسانهای نیست و پیامدهای بودجهای و ترازنامهای دارد.
سرنوشت ادعای «مجوز اخیر» برای رضوی نیز در نهایت وابسته به میزان شفافیتی است که وزارت نفت و مراجع ذیصلاح در اختیار افکار عمومی قرار میدهند: از اعلام اصل وجود یا عدم وجود چنین مجوزی، تا تبیین معیارهای بهکاررفته در ارزیابی سوابق بدهی و تضمینهای مالی. در شرایطی که هر خبر درباره صادرات نفت میتواند بر انتظارات بازار ارز و بودجه اثر بگذارد، شفافسازی بهموقع مانع از شکلگیری روایتهای متضاد و فرساینده خواهد شد.
