در میانه موج تازه پیگیریهای نظارتی درباره «تراستیها» و بدهیهای ارزی، نام محمدجواد باوند — دستیار ویژه وزیر نفت در امور فروش نفت خام و فرآوردهها — دوباره در کانون توجه قرار گرفت؛ انتصابهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵، جایگاه او در حلقه فروش و نظارت، و اسناد الزامآور «اهلیتسنجی» خریداران نفت، خط سیر پروندهای را ترسیم میکند که اکنون با عددهایی مانند ۶.۷ میلیارد دلار بدهی اعلامی و بررسی ۱۴۱ تراستی بدهکار توسط دیوان محاسبات گره خورده است.
نقطه آغاز با حکم رسمی: ۱۱ مهر ۱۴۰۰/۳ اکتبر ۲۰۲۱
در ۱۱ مهر ۱۴۰۰ (۳ اکتبر ۲۰۲۱)، جواد اوجی وزیر نفت، محمدجواد باوند را «دستیار وزیر در امور فروش نفت خام، میعانات گازی و فرآوردهها و ناظر بر شرکت نیکو» منصوب کرد. این حکم — که خبرش در رسانه تخصصی «IranOilGas» با استناد به خبرگزاری وزارت نفت منتشر شد — نقش باوند را در قلب تجارت خارجی نفت ایران تثبیت کرد و نظارت بر «نیکو» (Naftiran Intertrade Co.) را نیز به او سپرد.
بازگشت به اتاق فروش: خرداد ۱۴۰۵ و احکام جدید
سه سال بعد، گزارشهای اقتصادی از «بازگشت باوند» به عنوان دستیار ویژه وزیر نفت در امور فروش نفت خام و فرآوردهها خبر دادند. طبق این گزارشها، حکم جدید در بازه ۱۰ تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ (۳۱ مه تا ۷ ژوئن ۲۰۲۶) صادر شد و مأموریت «نظارت بر تجارت نفت» دوباره به او واگذار گردید. در همین مقطع، محسن پاکنژاد بهعنوان وزیر نفت در اظهارنظری جداگانه وضعیت فروش نفت را «عدد خوب» توصیف کرد. کنار هم نشستن این نشانهها، بازگشت یک چهره آشنا به مدار تصمیمسازی فروش نفت را قطعی کرد.
زمینه سیاسی-اقتصادی: فراز و فرود مجوز ۶۰روزه آمریکا و اثر زمانبندی
در ۳ تیر ۱۴۰۵ (۲۲ ژوئن ۲۰۲۶)، وزارت خزانهداری آمریکا یک «مجوز عمومی ۶۰روزه» صادر کرد که تولید، تحویل و فروش نفت خام و فرآوردههای ایران را تا ۳۰ مرداد مجاز میکرد؛ اما این مجوز در ۱۶ تیر ۱۴۰۵ (۷ ژوئیه ۲۰۲۶) در پی تنشهای دریایی لغو شد. این پنجره زمانی کوتاه، در عمل تقویم تصمیمهای فروش را در هفتههای آغازین تابستان ۱۴۰۵ تحت تأثیر قرار داد و حساسیت نسبت به طرفهای معامله و نحوه بازگشت ارز را افزایش داد.
گسترش پرونده «تراستیها»: نامها، ارقام و ورود نهادهای نظارتی
از اواخر مرداد ۱۴۰۵، گزارشهای رسانهای فارسیزبان نامهایی چون «محمدهادی مؤمنین»، «روحالله رضوی»، «محمدجواد باوند» و چهرهای با نام «شایان» را در مرکز شبکه موسوم به «تراستیهای نفتی» قرار دادند و از پیوند این حلقه با ساختارهای امنیتی و مدیریتی سخن گفتند. همزمان دیوان محاسبات اعلام کرد بررسی پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار را در دستور کار قرار داده و بخشی از پروندهها به دادسرای دیوان ارسال شده است. در سطح سیاسی، نمایندگان مجلس نیز رقم بدهی ارزی تراستیها را تا ۶.۷ میلیارد دلار اعلام کردند و بر لزوم گزارشدهی وزارت نفت تأکید نمودند.
این روند رسانهای-نظارتی با پوشش رسانههای داخلی ادامه یافت؛ برخی تحلیلها ریشه بحران ارزی را نه در «کاهش فروش»، که در «نقص سازوکار انتقال و بازگشت ارز» و چرخش منابع در حسابهای امانی غیرشفاف میدانند؛ تحلیلی که به نقش تراستیها در پسِفروش و مرحله تسویه میپردازد.
خبر داغ هفته منتهی به ۱۶ شهریور ۱۴۰۵: مجوز به نام «روحالله رضوی» و پاسخ رسمی
در هفته منتهی به ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ (۶ سپتامبر ۲۰۲۶)، برخی رسانهها از صدور «مجوز فروش نفت به نام سید روحالله رضوی با امضای محمدجواد باوند» خبر دادند. همزمان، روابط عمومی وزارت نفت گزارشها درباره شبکه تراستیها و نسبت دادن ضعف نظارت به وزارتخانه را «جعلی و عاری از حقیقت» خواند و بر «نظارت مستمر و گزارشدهی به مراجع ذیصلاح» تأکید کرد. تا لحظه تنظیم این گزارش، تأیید رسمی درباره وجود یا مفاد «مجوز اخیر» منتشر نشده و وزارت نفت روایات رسانهای را رد کرده است.
جایگاه حقوقی و الزامات «اهلیتسنجی»: از شیوهنامه اهلیت تا محرمانگی مصوب شعام
چارچوب حقوقی فروش و تهاتر نفت، دولت و وزارت نفت را مکلف به «احراز اهلیت فنی، حرفهای و مالی» اشخاص معرفیشده و توانایی آنان در «عملیات فروش و واریز وجوه» میکند. علاوه بر آن، الگوهای قراردادهای بالادستی، قواعد محرمانگی و ارسال نسخه طبقهبندیشده قراردادهای نفتی به مجلس، و مصوبات مرتبط با محرمانگی که به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد، زنجیرهای از تعهدات قانونی برای انتخاب طرف معامله و نحوه تبادل اطلاعات ایجاد کرده است. این اسناد بهروشنی «اعتبارسنجی و توان واریز وجوه» را شرط میشمارند و سازوکارهای کنترلی تکمیلی را مقرر میکنند.
به موجب «تصویبنامه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، وزارت نفت موظف است ظرف ۱۰ روز پس از نفوذ هر قرارداد، یک نسخه طبقهبندیشده برای رئیس مجلس ارسال کند و الگوی «سند رازداری و محرمانگی» نیز به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد. بدین ترتیب، ریسک انتخاب طرف فاقد اهلیت یا دارای سوابق بدهی معوق در سطح مقرراتی با زنجیرهای از کنترلها پاسخ داده شده و هر امضای فروش، در نهایت در برابر نظام گزارشدهی رسمی پاسخگو است.
جایگاه باوند در این پازل: از «نیکو» تا خط نظارت بر فروش
نقش باوند در سال ۱۴۰۰ با مأموریت همزمانِ «فروش» و «نظارت بر نیکو» تعریف شد و با حکم خرداد ۱۴۰۵ به «نظارت بر تجارت نفت و فرآوردهها» تعمیم یافت. جایگاه «نیکو» بهعنوان بازوی بازرگانی برونمرزی شرکت ملی نفت ایران، اهمیت مأموریت نظارتی دستیار وزیر در اتصال میان شرکت ملی نفت، شرکت بازرگانی و کانالهای فروش در شرایط پرنوسان تحریمها را دوچندان میکند. رصد زمانبندی این احکام در کنار پنجره ۶۰روزه مجوز آمریکا و سپس لغوش، حساسیت افکار عمومی نسبت به «طرفهای معامله» و «زنجیره بازگشت ارز» را توضیح میدهد.
پاسخگویی مورد انتظار: مسیرهای شفافسازی با ذکر تاریخ و عدد
در مقطع کنونی، انتظار شفافسازی در چند محور مشخص و قابل سنجش تعریف میشود: اعلام فهرست بهروزشده تراستیهای طرف معامله از ۱۱ مهر ۱۴۰۰ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، تشریح رویه اهلیتسنجی و تضامین اخذشده طبق شیوهنامههای مصوب، ارائه صورت وضعیت وصول ارزهای نفتی با تفکیک قرارداد/تراستی و تاریخ سررسید، و توضیح رسمی درباره خبر «مجوز هفته اخیر» که با نام «روحالله رضوی» طرح شد. در سطح حاکمیتی، ورود دیوان محاسبات به پرونده ۱۴۱ تراستی و اعلام رقم ۶.۷ میلیارد دلار بدهی از سوی نمایندگان، چارچوب پاسخگویی را با تاریخ و عدد مشخص کرده است.
در جمعبندی، ردیابی زنجیره احکام ۱۴۰۰ و ۱۴۰۵ درباره باوند، همپوشانی تقویم تصمیمها با پنجره ۶۰روزه مجوز آمریکا، و استناد به متون الزامآور «اهلیتسنجی» و «محرمانگی مصوب شعام»، تصویری مستند از مسیرهایی ارائه میدهد که شفافیت عملیاتی و مالی فروش نفت ایران را قابل ارزیابی عمومی میکند؛ مسیری که اکنون با عددها، تاریخها و اسناد روشن، زیر ذرهبین افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار دارد.
