بر اساس گزارشهای رسانهای، از خرداد تا مرداد ۱۴۰۵، بین ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام با تخفیفهای حدود ۸ درصدی به چهار تراستی واگذار شد و نام «محمدهادی مؤمنین» — متولد ۱۳۶۸ و ثبتشده با بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی به بانک کارآفرین — در مرکز این زنجیره بهعنوان بازوی اجراییِ فروش و انتقال وجوه نشست؛ زنجیرهای که تخفیفهای ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلاری را به جیب واسطهها ریخت و بازگشت میلیاردها دلار ارز را از مدار رسمی خارج کرد.
این روایت تعارفی ندارد: نفت با تخفیف نجومی و بهصورت اعتباری تحویل شد، چهار حلقه تراستی — علی بایندریان، روحالله رضوی، حسین شمخانی و محمدهادی مؤمنین — محور تسویه را در دست گرفتند، فروش ثانویه با حاشیه سود بالا انجام شد و کانال بازگشت ارز به خزانه مسدود ماند. اکنون مطالبه روشن است: چه کسی امضا کرد، چه تضامینی گرفتند و چه نهادی پاسخ توقف جریان بازگشت پول مردم را میدهد؟
بیشتر بخوانید: مدیر حراست، آرامش را در شرکت از بین برده است!
هسته چهارگانه و صورتمسئله روشن
نام «محمدهادی مؤمنین» در گزارش جنجالی همشهری آنلاین کنار سه تراستی شناختهشده — علی بایندریان، روحالله رضوی و حسین شمخانی — بهعنوان چهار محور اصلی دریافت محمولههای اعتباری نفت خام ثبت شد. این ترکیب، تصویری یکدست از یک میدان چهارهستهای میسازد که در آن مؤمنین صرفاً یک «واسطه» نیست؛ او در مقام حلقه کلیدیِ صرافی، اجرا و شبکهسازی نقشآفرینی میکند: دریافت، فروش، و چرخاندن وجوه در سطوح چندلایه شرکتها و کانالهای فرامرزی. پرسش دقیق همینجاست: کدام بخشهای وزارت نفت و چه مقامهایی، اهلیت و صلاحیت این چهار حلقه را برای تحویل گرفتن دهها میلیون بشکه نفت تأیید کردند؟ تضامین وصول چه بود؟ و چه کسی زیر واگذاریهایی را امضا کرد که امروز باید بابت بازنگشتن منابع پاسخ بدهد؟
زنجیره واگذاری، امضاها و مسیر تسویه
سازوکار تراستیها — بنا بر گزارشهای رسانهای از جمله همشهری و کیهان — با واگذاریهای اعتباری، اعطای تخفیفهای سنگین و طراحی فروش ثانویه پیش رفت. محمولهها تحویل شد، تخفیفها با نرخ حدود ۸ درصد (معادل ۸ تا ۱۷ دلار در هر بشکه) اعمال شد، و میدان فروش در بازارهای ثانویه برای کسب مابهالتفاوت آماده شد. در این میان، حلقههای صرافی و شرکتهای پوششی برای انتقال و اختفای وجوه نقش تعیینکننده داشتند. این زنجیره یک نقطه گرهی دارد: «تسویه». هر جا مسیر تسویه به کانالهای غیرشفاف گره میخورد، ریسک بهسرعت از سطح بنگاه به سطح حاکمیتی منتقل میشود و نهایتاً خزانه عمومی هزینه میدهد.
تخفیف ۸ درصدی و حسابی که به خزانه واریز نشد
اعداد صریحاند. از خرداد تا مرداد ۱۴۰۵، بین ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام به چهار تراستی واگذار شد. تخفیفهای اعطایی حدود ۸ درصد در هر محموله و معادل ۸ تا ۱۷ دلار بهازای هر بشکه بوده است. جمع این تخفیفها در بازه ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار ایستاد. بر پایه گزارشهای رسانهای، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس با لحاظ فروش در بازارهای ثانویه، سود ناخالص این سازوکار را تا ۱.۵ میلیارد دلار محاسبه کردند. سهم عملیاتی مؤمنین، بهواسطه شبکه صرافی و شرکتهای چندلایه او، در نقطه حساس «تبدیل و انتقال» تعریف شد؛ همان نقطهای که باید ارز را به چرخه رسمی برگرداند یا از مسیر رصد خارج کند. نتیجه روشن است: تخفیفها بهصورت نقد از جیب منابع عمومی هزینه شد، اما ارز ناشی از فروش، بهجای بازگشت، در لایههای صرافی و شرکتهای پوششی متوقف یا منحرف شد.
پیشینه
محمدهادی مؤمنین پیش از قرار گرفتن در قلب معاملات نفتی، در فهرست ابربدهکاران بانکی قرار داشت. در تازهترین گزارشهای مطالبات معوق بانکی که رسانهها بازتاب دادهاند، بدهی او به بانک کارآفرین ۷۴۳ میلیارد تومان ثبت شد. «میز نفت» از بدهیهای کلان مؤمنین به بانک سامان و سهامداری خاص او در شرکتهای بزرگ حملونقل و هواپیمایی مانند «ماهان» نوشت. با این پیشینه، پرسش اهلیت تجاری و مالی، نه یک جزئیات حاشیهای، که نقطه اصلی تصمیمگیری در واگذاریهای نفتی است. چه فرآیندی این سطح از ریسک اعتباری را نادیده گرفت و مسیر دریافت محمولههای میلیاردی را باز گذاشت؟
کارنامه شرکتی و صرافی؛ ابزار اجرای مدل
بدنه حقیقی نفوذ اقتصادی مؤمنین در ساختار شرکتی او آشکار است. بنا بر دادههای «رسمیو» و اسناد ثبت شرکتها، نام او در بیش از ۴۰ شرکت داخلی دیده میشود: عضو هیئتمدیره «شرکت پارس تابان سرو»، نایبرئیس هیئتمدیره «شرکت پترو سام اوراسیا»، عضو هیئتمدیره «شرکت تأمین توسعه آدرین» و مالک و رئیس هیئتمدیره «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا». این چیدمان، پازل کامل مدل تراستی را میسازد: شرکتهای عملیاتی برای تدارک و لجستیک، شرکتهای واسطه برای قرارداد و صدور فاکتور، و صرافی برای تسویه ارزی و تبدیلپذیری. بهمحض پیوند خوردن این سازه با واگذاری اعتباری و تخفیفهای کمسابقه، ریسک سیستمی جهش میکند؛ چرا که «محل خروج پول» از انضباط نظارتی فاصله میگیرد و هر تأخیر یا انحراف در تسویه، مستقیم روی تراز منابع عمومی مینشیند.
پوشش فرامرزی؛ از بریتانیا تا اسپانیا
شبکه مؤمنین صرفاً داخلی نیست. او در بریتانیا شرکتهایی با عناوین Momenin Investment Group و Cellpack Ltd ثبت و هدایت کرد و در اسپانیا در قالب همکاری با شرکتهای بینالمللی تجاری فعالیت داشت. این بستر خارجی، ظرفیت «چرخش مالکیتی»، «صیقل حسابداری» و «انتقال ارزی» را فراهم میکند؛ ابزارهایی که در الگوی فروش اعتباری نفت، کلید عبور از نظامهای نظارتی و دور کردن منابع از مسیر رسمی بازگشت هستند. سازوکار روشن است: محموله به نام یک شرکت لایهای فروخته میشود، تسویه از طریق صرافی و حسابهای چندنقطهای حرکت میکند، و در انتها، ردی که باید به خزانه برسد، میان شرکتها و حسابهای همخانواده محو میشود.
ونزوئلا؛ یک میلیارد دلار در ابهام
نام مؤمنین کنار یکی از حجیمترین پروندههای خارجی تجارت نفت ایران — ونزوئلا — نیز آمده است. با بازداشت وزیر نفت وقت ونزوئلا به اتهامات فساد مالی و توقف ناگهانی آن پروژه، حدود یک میلیارد دلار از مطالبات ارزی ایران در وضعیت نامشخص قرار گرفت. گزارشها نقشآفرینی مؤمنین در این پرونده را ثبت کردند و بخشی از ابهامات مالی و بازنگشتن منابع را به عملکرد او و شبکه شرکتیاش گره زدند. این نمونه، اثر مستقیم واگذاری اعتباریِ بدون تضمینهای سختگیرانه را نشان میدهد: محموله بار میشود، به مقصد میرسد، فروش در بازار دوم انجام میشود، و بهمحض سخت شدن نظارت، وجوه میان شرکتهای لایهای شناور میشود و از تسویه رسمی فاصله میگیرد.
دو میلیارد دلار ارزِ برنگشته و مسیر خروج از امارات
در رسانههای فارسیزبان طی هفتههای اخیر، رقمی حدود دو میلیارد دلار بهعنوان حجم منابع فروش نفت ایران که بهدست مؤمنین وصول شد و به چرخه اقتصادی بازنگشت، ثبت شد. در روایتها، مسیر خروج شخصی او نیز روشن است: مؤمنین از محل اقامت خود در امارات به عمان و سپس به چین رفت و در این مسیر، تسویهحساب با طلبکاران و نهادهای رسمی را معلق گذاشت. برای امارات — و دبی بهعنوان هاب تسویه ارزی منطقه — این جزئیات یک هشدار عملیاتی است: هر شبکه واسطهای که از اقامت و زیرساختهای مالی امارات برای نگهداری یا انتقال موقت وجوه نفتی استفاده میکند، اگر به قراردادهای سخت و وثایق قابل اعمال متصل نباشد، ریسک سرایت را به سیستم بانکی و صرافیهای همسایه تحمیل میکند.
حامیان در سایه و حلقههای واسطه
دسترسیای با این مقیاس برای یک چهره جوان، بدون شبکه پشتیبان شکل نمیگیرد. در گزارشهای تحلیلی، نام «محمد بهمئی» بهعنوان فرد اثرگذار بر تصمیمات مالی وزارت نفت و تخصیص منابع به تراستیها ثبت شده و او بهعنوان حامی اصلی مؤمنین معرفی شده است. کنار او، نامهای «روحالله رضوی»، «احسان تحیری» و «محمدجواد باوند» با مؤمنین در یک حلقه متداخل دیده میشوند. بنا بر افشاگریهای منتشرشده، این چهارراه واسطهگری زیر چتر افرادی با سوابق امنیتی و ساختاری — از جمله فردی با نام مستعار «شایان» (مدیرکل سابق سوخت و انرژی) — عمل کردهاند: دریافت محمولههای نفت، فروش در بازار سیاه و نهایتاً عدم بازگرداندن منابع ارزی. در این شبکه، مؤمنین بازوی اجرایی و صرافی بوده است؛ با تکیه بر شرکتهای متعدد خود، وجوه را لایهلایه جابهجا و سفیدسازی کرده است.
سوالهای بیپاسخ و زنجیره مسئولیت
این پرونده، صرفاً روایت یک بدهکار بانکی نیست؛ آینهای از یک سازوکار معیوب در استفاده از تراستیها برای دور زدن تحریمهاست. سه پرسش کلیدی بیپاسخ مانده است: نخست، رقم دقیق بدهی و ارز بازنگشته مؤمنین به شرکت ملی نفت و بانکها چقدر است و چه میزان از این ارقام قابلیت وصول فوری دارد؟ دوم، کدام نهادها و مدیران وقت، اهلیت تجاری، مالی و امنیتی فردی با بدهی کلان بانکی را برای دریافت محمولههای میلیاردی نفت تأیید کردند؟ سوم، چه وثایق و تضمینهایی دریافت شد که امروز نتواند از سررسید عبور کند و به «گمشدن» منابع ختم شود؟ پاسخ دقیق به این سه پرسش، زنجیره مسئولیت را روشن میکند: از مقام تصمیمگیر در وزارت نفت که مجوز واگذاری را امضا کرد، تا تیمهای ارزی و تسویه که «کانال بازگشت» را تأیید کردند، و حلقههای صرافی و شرکتی که مسیر خروج وجوه از چرخه رسمی را مهندسی کردند.
پیامهای منطقهای برای بازارهای خلیج فارس
پیام برای اقتصاد منطقه و بهویژه امارات صریح است. نخست، تخفیفهای سنگین در واگذاری اعتباری نفت وقتی بدون سازوکار شفاف تسویه تعریف میشود، «شوک ریسک» به سیستم بانکی و صرافیهای منطقه تزریق میکند. بازیگرانی که نتوانند منشأ و مقصد وجوه را مستند کنند، زیر نظارت مضاعف میروند؛ هزینه تراکنش بالا میرود و شهرت بازار آسیب میبیند. دوم، حضور فعالان پرریسک با شبکههای شرکتی چندلایه در هابهای مالی همچون دبی، اگر بدون تطابق با استانداردهای شناخت مشتری و رصد ذینفع نهایی باشد، ریسک سرایت را افزایش میدهد. سوم، سرمایهگذاران و توسعهدهندگان املاک و لجستیک در چنین پرتوهایی، نرخ تنزیل خود را بازبینی میکنند؛ هر سناریویی که به «ارزبری بدون بازگشت» ختم شود، عملاً هزینه سرمایه را در پروژههای وابسته به جریانهای انرژی بالا میبرد.
محمدهادی مؤمنین؛ صورتِ آشکارِ یک مدل پنهان
خلاصه نقش مؤمنین یعنی مواجهه با یک مدل: مدل واسطهگری نفتی مبتنی بر واگذاری اعتباری، تخفیفهای گسترده، فروش ثانویه و عدم بازگشت ارز. او زیرساختهای لازم را داشت: صرافی اختصاصی برای تسویه ارزی، شرکتهای متعدد داخلی برای پوشش قراردادی، شرکتهای خارجی برای اخفا و چرخش، و دسترسی به تصمیمسازانی که واگذاری را تسهیل کردند. با این اجزا، حلقه کامل شد؛ نفت تحویل شد، سود تراستیها محقق شد و ارز در نقطهای دور از خزانه متوقف ماند. روایت ونزوئلا، رقم دو میلیارد دلار ارز برنگشته و مسیر خروج از امارات به عمان و چین، همه قطعات یک پازلاند: هر جا سازوکار اهلیتسنجی و وثیقهگیری سست باشد، هر تراستی با شبکهای مشابه میتواند منابع را قفل کند و با تغییر اقامتگاه، پیگرد را فرسایشی کند.
زنجیره اسامی، مسیر پول، مطالبه جامعه
اسامی مشخصاند: محمدهادی مؤمنین، علی بایندریان، روحالله رضوی، حسین شمخانی؛ تسهیلگران و پوششدهندگان هم معرفی شدهاند: محمد بهمئی و «شایان». مسیر پول هم روشن است: محمولههای نفتی با تخفیف ۸ درصدی تحویل شد، در بازار سیاه فروخته شد، ارز حاصل از این فروش در شبکههای صرافی و شرکتهای لایهای چرخید و به خزانه بازنگشت. تکلیف روشن است: قرارداد سخت، وثیقه سخت، پاسخگویی سخت. تا آن زمان، هر روز تأخیر، هزینه مستقیم برای مردم و ریسک افزوده برای بازارهای منطقه است؛ از تهران تا دبی.
اعداد کلیدی
- ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام: حجم واگذاری به چهار تراستی (خرداد تا مرداد ۱۴۰۵)
- ۸ درصد: میانگین تخفیف اعطایی (معادل ۸ تا ۱۷ دلار در هر بشکه)
- ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار: جمع تخفیفهای نقدی به چهار تراستی
- ۱.۵ میلیارد دلار: برآورد سود ناخالص و مابهالتفاوت واسطهگری در بازار ثانویه
- ۷۴۳ میلیارد تومان: بدهی بانکی محمدهادی مؤمنین به بانک کارآفرین (در فهرست ابربدهکاران)
- بیشتر از ۴۰ شرکت: شبکه داخلی تحت مدیریت و هیئتمدیره مؤمنین
- ۱۳۶۸: سال تولد محمدهادی مؤمنین
- ۲ میلیارد دلار: رقم منابع فروش نفت ایران که در گزارشها بهدست مؤمنین وصول و به چرخه بازنگشت
- حدود ۱ میلیارد دلار: مطالبات ایران در پرونده ونزوئلا که سرنوشت آن در ابهام قرار گرفت
بیشتر بخوانید: پتروشیمی مروارید؛ قربانی کانون فساد و نابسامانی مدیریتی
