در بازه خرداد تا مرداد ۱۴۰۵، چهار تراستی نفتی از جمله محمدهادی مؤمنین ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام را بهصورت اعتباری و با تخفیف نزدیک به ۸ درصد—معادل ۸ تا ۱۷ دلار برای هر بشکه—دریافت کردند؛ همزمان، نام مؤمنین با بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی به نظام بانکی و ابهام بازنگشتن حدود ۲ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت گره خورده است.
این ارقام برای مردم یک معنا بیشتر ندارد: دهها هزار میلیارد تومان منابع عمومی یا به شکل «تخفیف» از جیب ملت واگذار شد یا به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشت. در مرکز این پرونده، محمدهادی مؤمنین—متولد ۱۳۶۸، فعال صرافی و تجارت خارجی و یکی از چهار چهره محوری تراستیهای نفتی کنار علی بایندریان، روحالله رضوی و حسین شمخانی—ایستاده است؛ چهرهای که زیر سایه حلقههای تصمیمسازی و تسهیلگری، از فهرست ابربدهکاران بانکی تا فهرست دریافتکنندگان محمولههای نفتی چندمیلیارددلاری بالا آمده و امروز باید به یک به یک این ارقام پاسخ بدهد.
بیشتر بخوانید: اتاق حراست: شفافسازی یا پردهپوشی؟
واگذاریهای اعتباری خرداد تا مرداد ۱۴۰۵؛ تخفیفهای سنگین و سودهای ثانویه
بر پایه گزارشهای رسانهای، در فاصله خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ بین ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام به چهار تراستی اصلی—علی بایندریان، روحالله رضوی، حسین شمخانی و محمدهادی مؤمنین—بهصورت اعتباری واگذار شد. در این واگذاریها، تخفیفهای حدود ۸ درصدی اعمال شد که با معیار ۸ تا ۱۷ دلار کسر قیمت در هر بشکه، جمع تخفیف خالص را به بازه ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار رساند. این فقط «تخفیف» است؛ در ادامه مسیر فروش در بازارهای ثانویه، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مابهالتفاوت و سود ناخالص این حلقه واسطهگری را تا سقف ۱.۵ میلیارد دلار برآورد کردند.
در چنین معادلهای، مؤمنین جایگاهی فراتر از یک دریافتکننده محموله دارد. نقش او همزمان در حلقه دریافت، شبکه صرافی و تسویهحسابهای ارزی تعریف شده است؛ یعنی همان گلوگاهی که امروز اعداد سنگین «عدم بازگشت ارز» به آن گره خورده است. در این ساختار، هر دلار تخفیف و هر روز تأخیر در تسویه، اثر مستقیم روی خزانه و توان دولت در تأمین کالاهای اساسی و خدمات عمومی میگذارد؛ و اینجاست که مسئولیت تصمیمگیران و حلقههای نظارتی زیر ذرهبین قرار میگیرد.
محمدهادی مؤمنین؛ از فهرست ابربدهکاران بانکی تا کارگزار نفت
نام مؤمنین نخست با انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی برجسته شد. در آن فهرست، بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی او به بانک کارآفرین ثبت شد. «میز نفت» همچنین از بدهیهای کلان او به بانک سامان و در عینحال سهامداری ویژه در شرکتهایی از جمله هواپیمایی «ماهان» خبر داده است. همین تضاد آشکار—بدهی بانکی سنگین در کنار دسترسی به محمولههای نفتی اعتباری—ریشه مسئله اهلیتسنجی را رو میکند: چه کسی تأیید کرد یک بدهکار بزرگ بانکی، اهلیت دریافت و تصرف محمولههای چندمیلیارددلاری نفت را دارد؟
سابقه مدیریتی و شبکه شرکتی مؤمنین تصویر بزرگتری را نشان میدهد. او در هیئتمدیره و مدیریت بیش از ۴۰ شرکت داخلی حضور داشته است: از عضویت هیئتمدیره در «شرکت پارس تابان سرو» تا نایبرئیسی هیئتمدیره در «شرکت پترو سام اوراسیا» و عضویت در «شرکت تأمین توسعه آدرین». کنار اینها، «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا» بهعنوان بازوی ارزی اصلی او عمل کرده است؛ همان کانالی که در فروشهای نفتی و جابهجایی وجوه نقش تعیینکننده دارد.
شبکه شرکتی و صرافی؛ داخل و خارج از کشور
پروندههای ثبتی و تجاری از حضور موازی مؤمنین در خارج از کشور نیز پرده برمیدارند. او در بریتانیا شرکتهایی مانند «Momenin Investment Group» و «Cellpack Ltd» را ثبت و هدایت کرده و در اسپانیا هم ذیل همکاری با شرکتهای بینالمللی تجاری فعال بوده است. این شبکه فراملی ظرفیت لازم برای پوششدهی به نقلوانتقالات ارزی، چرخش مالکیتها و تنظیمات قراردادی فرامرزی را فراهم میکرده است؛ ابزاری که در تجارت تحریمی نفت، تفاوت میان یک صِرف «خریدار» و یک «گرداننده شبکه» را رقم میزند.
این چیدمان داخلی-خارجی معنای روشن دارد: هر جا حلقههای شفافیت رسمی قطع میشود، شبکه صرافی و شرکتهای ثبتشده مرزی و فرامرزی جای آن را میگیرند. در چنین صحنهای اگر گلوگاه تسویه ارزی شل شود، اعداد چندصدمیلیونی بهراحتی در مسیرهای فرعی قفل میشوند و بازگشت آنها به چرخه رسمی دشوار یا معلق میماند. همینجا است که پیگیری منشأ وجوه، تطبیق قراردادها، و کنترل تضامین باید پاسخ دهد «چه چیز کجا رفت و چرا برنگشت؟»
ونزوئلا؛ پروژه نیمهتمام، مطالبات معلق و رد پای مؤمنین
یکی از سنگینترین گرهها، به پرونده تجارت نفت با ونزوئلا بازمیگردد؛ پروژهای که با بازداشت وزیر نفت وقت ونزوئلا به اتهام فساد مالی، بهناگاه متوقف شد و حدود یک میلیارد دلار از مطالبات ارزی ایران را در هالهای از ابهام نگه داشت. گزارشهای منتشرشده نام مؤمنین را در این ماجرا نیز طرح میکنند. صورتبندی ماجرا روشن است: بخش مهمی از ابهامات مالی در بازنگشتن منابع، به عملکرد او و شبکه شرکتیاش گره خورده است.
روایتها ادامه میدهند که با افزایش فشارهای نظارتی و قضایی، مؤمنین از محل اقامتش در امارات به عمان و سپس به چین رفته و از آنجا تسویهحساب با طلبکاران و نهادهای رسمی را معلق گذاشته است. این مسیر جابهجایی جغرافیایی را باید در کنار همان شبکه شرکتی-صرافی دید: سازوکاری که امکان دور ماندن از الزامهای تسویه رسمی را ایجاد میکند و مطالبات عمومی را پشت مرزها نگه میدارد.
عدم بازگشت ارز؛ دو میلیارد دلار روی میز
در هفتههای اخیر، چند رسانه فارسیزبان گزارش کردند مؤمنین در جریان دریافت محمولههای نفتی، حدود ۲ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت را دریافت کرده اما این ارزها به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. این گزاره با واژهها بازی نمیکند؛ برای جامعه، معیار «بازگشت ارز» یعنی ورود منابع به خزانه یا شبکه رسمی بانکی و امکان تخصیص آن به واردات اساسی یا مدیریت هزینههای عمومی. وقتی این ورودی محقق نشود، بار آن مستقیم روی سفره مردم مینشیند.
این رقم را باید کنار تخفیفهای ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلاری گذاشت. تصویر ترکیبی روشن است: تخفیف سنگین از محل منابع عمومی و ارقام کلان ارز بازنگشته. در میانه این دو قاب، نام و نقش مؤمنین بهعنوان یکی از چهار تراستی اصلی میایستد و حلقههایی که باید درباره سازوکار اهلیتسنجی، تضامین، و مسیر تسویه پاسخ بدهند.
حامیان و حلقههای پشتیبان؛ از تصمیم تا تخصیص
رشد سریع دسترسی مؤمنین به منابع نفتی بدون حلقههای پشتیبان رخ نمیداد. نام محمد بَهمَئی بهعنوان یکی از افراد اثرگذار در تصمیمات مالی وزارت نفت و تخصیص منابع به تراستیها در گزارشها آمده و از او بهعنوان حامی اصلی مؤمنین یاد شده است. کنار این نام، حلقهای از واسطههای ارزی و نفتی—روحالله رضوی، احسان تحیری و محمدجواد باوند—ترسیم میشود که زیر چتر مدیریتی چهرهای با نام مستعار «شایان» (مدیرکل سابق سوخت و انرژی) عمل میکردهاند؛ حلقهای که محموله میگرفت، در بازارهای غیررسمی میفروخت و در پایان، بازگرداندن ارز را به تعویق میانداخت یا معلق میگذاشت.
در این نقشه، مؤمنین نقش بازوی اجرایی و صرافی را بر عهده داشته؛ از توانایی شرکتهای متعدد برای سفیدسازی و جابهجایی وجوه استفاده میکرده و عملاً نقطه اتصال میان واگذاری اعتباری، فروش ثانویه و تسویه ارزی بوده است. اگر تسویه متوقف یا کُند شود، معنایش این است که سیاستگذار منابع را واگذار کرده، اما ابزارهای الزام به بازگشت منافع عمومی را فراهم نکرده است.
زنجیره ماجرا؛ از واگذاری تا گمشدن ارزش
سلسله وقایع در این پرونده، یک زنجیر واحد دارد:
واگذاری اعتباری محمولههای نفت خام به چهار تراستی اصلی؛ اعمال تخفیفهای حدود ۸ درصد (۸ تا ۱۷ دلار در هر بشکه) و انتقال بیش از نیم میلیارد دلار تخفیف خالص به جیب واسطهها؛ فروش محمولهها در بازارهای ثانویه و شکلگیری مابهالتفاوتهای سنگین؛ ورود نقش صرافی و شبکه شرکتهای داخل و خارج کشور برای جابهجایی وجوه؛ و در نهایت، عدم بازگشت بخش قابلتوجهی از ارز حاصل به چرخه رسمی.
این زنجیره بدون امضای تصمیمگیران و حلقههای تسهیلگر شکل نمیگیرد. در رأس پرسشها، نامهایی قرار میگیرند که در ساختار تصمیمسازی وزارت نفت و تخصیص منابع نقش داشتهاند—از جمله محمد بَهمَئی—و همینجا باید اعلام شود: چه فرآیند اهلیتسنجی برای مؤمنین اعمال شد؟ چه تضامین معتبر و نقدشوندهای دریافت شد؟ و چرا همان تضامین امروز مطالبات عمومی را زنده نمیکند؟
این برای مردم یعنی چه؟
این پرونده یک نزاع فنی میان چند شرکت نیست؛ روایتی است از انتقال رانت از محل منابع عمومی به حلقههای واسطهگری. وقتی فقط در سه ماه ۱۴۰۵، ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار تخفیف خالص به چهار تراستی واگذار میشود و همزمان گزارش میگوید حدود ۲ میلیارد دلار ارز بازنمیگردد، معنای اقتصادی آن روشن است: کاهش دسترسی دولت به منابع ارزی، تشدید فشار بر بودجه و ناگزیر شدن به جبران از مسیرهای تورمزا. به زبان ساده، سفره مردم کوچکتر میشود.
در چنین وضعی، پاسخگویی درباره نحوه تسویهحساب با وزارت نفت و شیوه کنترل تضامین یک مطالبه عمومی است. جامعه حق دارد بداند چه کسی و چگونه راه را برای ورود بدهکار ۷۴۳ میلیارد تومانی به قلب معاملههای نفتی باز کرده و امروز چرا ابزارهای حقوقیِ بازپسگیری منابع کار نمیکند.
پرسشهای الزامآور و مسئولیتهای مشخص
پرسشها روشن و مستقیماند و نهادهای متولی باید پاسخ کتبی و قابل استناد بدهند:
- رقم دقیق بدهیها و ارز بازنگشته مؤمنین به شرکت ملی نفت و بانکها چقدر است و چه میزان از آن وصول شده یا قابلیت وصول دارد؟
- کدام مدیران و نهادهای ذیصلاح، با وجود بدهی سنگین بانکی مؤمنین، اهلیت دریافت محمولههای نفتی چندمیلیارددلاری را برای او تأیید کردند؟
- در زمان واگذاری اعتباری، چه تضامین معتبر و نقدشوندهای اخذ شد که امروز قادر به تضمین بازگشت منابع نیست؟
تا زمانی که این پاسخها شفاف و مستند ارائه نشود، اسمها عوض میشوند و ماجرا تکرار میشود؛ ساختار غیرشفاف تراستیها فقط چهرهها را جابهجا میکند و مسیر انتقال منابع عمومی به حلقههای واسطه پابرجا میماند.
پیشینه
تراستیهای نفتی در سالهای تحریم، بهعنوان سازوکار واسطهگری برای فروش نفت و تسویه ارزی تعریف شدند. این سازوکارها بهجای قراردادهای شفاف و ورود مستقیم منابع به حسابهای رسمی، بر حلقههای واسطه، شرکتهای پوششی و شبکههای صرافی تکیه کردند. در پرونده حاضر، چهار نام محوری—علی بایندریان، روحالله رضوی، حسین شمخانی و محمدهادی مؤمنین—در مرکز واگذاریهای اعتباری و فروشهای ثانویه قرار گرفتهاند. مؤمنین که نامش نخست در فهرست ابربدهکاران بانکی با بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی برجسته شد، به سبب شبکه گسترده شرکتی در داخل و خارج کشور، بازوی صرافی اختصاصی و دسترسی به محمولههای اعتباری نفت، تبدیل به یکی از چهرههای کلیدی این پرونده شد. گزارشها از تخفیفهای ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلاری در سهماهه خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ خبر میدهند و ارقام عدم بازگشت ارز حاصل از فروش نفت مؤمنین را تا حوالی ۲ میلیارد دلار ثبت میکنند. رد پای مؤمنین در تجارت نفت با ونزوئلا و ابهام حدود یک میلیارد دلار از مطالبات ارزی ایران، همراه با مسیر جابهجایی اقامت او از امارات به عمان و چین، نقاط اتصال این پرونده را روشنتر میکند. کنار اینها، نام محمد بَهمَئی بهعنوان حلقه اثرگذار در تصمیمات مالی وزارت نفت و نامهای روحالله رضوی، احسان تحیری و محمدجواد باوند در کنار چهرهای با نام مستعار «شایان» (مدیرکل سابق سوخت و انرژی) تصویر شبکهای از تصمیمسازی، تخصیص، فروش و تعویق در تسویه را کامل میکند.
اعداد کلیدی
- ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام: حجم واگذاری اعتباری به چهار تراستی در خرداد تا مرداد ۱۴۰۵.
- نزدیک به ۸ درصد تخفیف: معادل ۸ تا ۱۷ دلار کسر قیمت در هر بشکه.
- ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار: جمع تخفیف خالص واگذاریها به چهار تراستی.
- تا ۱.۵ میلیارد دلار: برآورد سود ناخالص و مابهالتفاوت فروش در بازارهای ثانویه توسط برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس.
- ۷۴۳ میلیارد تومان: بدهی محمدهادی مؤمنین به بانک کارآفرین.
- ارقام کلان بدهی به بانک سامان و سهامداری ویژه در برخی شرکتها از جمله «ماهان»: در گزارشهای رسانهای.
- حدود ۲ میلیارد دلار: ارز حاصل از فروش نفت که به مؤمنین منتسب و به چرخه رسمی بازنگشته است.
- حدود ۱ میلیارد دلار: مطالبات ارزی معلق ایران در پرونده تجارت نفت با ونزوئلا.
بیشتر بخوانید: نه سازش میکنیم، نه عقب نشینی؛ عزم جدی برای شفافیت
