دیوانِ محاسبات، با صدور رأییِ قاطع، تخلفاتِ علی صادقی، رئیسِ سابقِ صندوقِ ذخیرهٔ فرهنگیان را محرز اعلام و او را به ۹ ماه انفصالِ موقت از خدمت محکوم کرد.
پایان باندبازی یا آغاز یک چالش جدید؟
صادقی که در دوران مدیریت خود بر این صندوق، با بیزینس‌های پنهان در پتروشیمی، انتصابات سفارشی، رانتی و پست‌فروشی به نماد «کاسبی با اموال فرهنگیان» تبدیل شده بود، سرانجام با رأی نهاد نظارتی از گردونه قدرت کنار رفت. این رأی، اگرچه دیرهنگام صادر شده، اما می‌تواند آغازی باشد بر پایان چرخه معیوب باندبازی در نهادهای عمومی.
بیشتر بخوانید: پرونده هوانوردی ایران | تحریم هم‌زمان ۲۷ ایرلاین، از جمله ماهان‌ایر، و شبکه‌های پشتیبانی به اعلام OFAC (۸ سپتامبر ۲۰۲۶)
اما هشدار این‌جاست که در صورت مقاومت صادقی و تلاش برای حفظ صندلی از طریق رانت‌بازی، پرونده‌های دیگر او نیز گشوده خواهد شد. بر اساس قانون، تمامی احکام صادره از این مدیرعامل محکوم، غیرقانونی محسوب می‌شود و تمرد از مر قانون، تشکیل پرونده جدیدی را در پی خواهد داشت.
سؤال بزرگ: آیا صادقی قانون را می‌پذیرد؟
پرسش اساسی این‌جاست که آیا صادقی، این بار، قانون را می‌پذیرد، یا با لابی‌گری تازه بر پیچیدگی پرونده‌اش خواهد افزود؟ افکار عمومی، نظاره‌گر گام بعدی او و نهادهای نظارتی است.
بیشتر بخوانید: فاسدان حراست: بحران ۳ میلیارد دلاری در انتظار افشاگری! · فراز و فرود پتروشیمی آریا ساسول: کاهش سود و افزایش هزینه‌ها
